ينشئ هذا المرسوم الاشتراعي التفتيش المركزي لدى رئاسة الوزارة لمراقبة الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات والعاملين فيها، ويحدد مهامه في التفتيش وتحسين أساليب العمل وإبداء المشورة. كما ينظم هيكله وملاكه وشروط تعيين رؤسائه ونقلهم وتأديبهم.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 54/1965 تاريخ 02/10/1965، المواد 7
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 15317/1964 تاريخ 05/02/1964، المواد 1، 16، 19
عدّله مرسوم رقم 10904/1976 تاريخ 05/03/1976، المواد 7
عدّله قانون رقم 116/1991 تاريخ 07/12/1991، المواد 7
عدّله قانون رقم 411/1995 تاريخ 15/05/1995، المواد 5
عدّله مرسوم رقم 17159/1964 تاريخ 18/08/1964، المواد 5
عدّله قانون رقم 604/1997 تاريخ 28/02/1997، المواد 7
عدّله قانون رقم 222/2000 تاريخ 29/05/2000، المواد 3
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.