يرسي هذا القانون قواعد أصول المحاكمات المدنية، فيقرر استقلال القضاء عن السلطات الأخرى، ويمنع المحاكم من النظر في دستورية القوانين أو مطابقة المعاهدات للقانون الدولي، ويوجب عدم رفض الحكم بحجة غموض القانون، وتعليل الأحكام، وسرية المداولة بين القضاة.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون/1954 تاريخ 04/05/1954، المواد 598
عدّله قانون/1957 تاريخ 11/02/1957، المواد 353
ألغى جزءاً منه قانون/1944 تاريخ 14/10/1944، المواد 7
عدّله قانون/1935 تاريخ 16/05/1935، المواد 809
عدّله قانون/1935 تاريخ 18/05/1935، المواد 152
ألغى جزءاً منه مرسوم إشتراعى رقم 83/1941 تاريخ 20/01/1941، المواد 669
عدّله قانون/1936 تاريخ 21/12/1936، المواد 747
ألغى جزءاً منه قرار المفوض السامي رقم 324/1939 تاريخ 22/11/1939، المواد 411
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1934. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.