قانون منفذ بمرسوم رقم 1662
يعدّل هذا القانون ملاك التفتيش المركزي المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم الصادر عام 1964، فيحدد أعداد الموظفين من مفتشين عامين ورؤساء دوائر ومفتشين ومحررين وحجاب في كل من التفتيش الإداري والمالي والتربوي والهندسي والصحي والاجتماعي والزراعي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1979. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية