قانون رقم 397
يُخضع ممارسة مهنة تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية لترخيص من وزير الصحة العامة، ويحدد شروط الحصول عليه للمختصين والمساعدين من اللبنانيين لجهة المؤهلات العلمية وانعدام الأحكام الجزائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1995. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية