قانون
يعدّل مواد قانون أصول المحاكمات المدنية الخاصة باختصاص قضاة الصلح، فيمنحهم حق الحكم نهائيا في الدعاوى الشخصية المنقولة والعقارية ضمن حدود قيمة معينة، ويرفع سقف هذه الحدود ويحدد طريقة احتساب الليرة التركية الذهبية، ويعالج مصير الدعاوى المعلقة بعد التعديل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية