قانون رقم 422
يحدد هذا القانون الاسس والاجراءات الخاصة بالاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، ويقر مبادىء معاملتهم، ويحدد سن المسؤولية الجزائية، ويعدد التدابير غير المانعة للحرية والتدابير المانعة لها التي يمكن فرضها عليهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2002. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية