قانون رقم 14
يحدد هذا القانون أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 1990، ويفتح الاعتمادات لكل منها، ويقدّر واردات الدولة العادية والاستثنائية، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في جداوله، ويرخص لوزير المالية بنقل مبالغ بين البنود لتغطية المساعدات والتعويضات وتوزيع الاعتمادات المخصصة للعلاج.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1990. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية