قانون رقم 13
ينظم هذا القانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور، فيحدد تأليفه من ثمانية قضاة عدليين أصيلين وثلاثة احتياطيين يسميهم مجلس التمييز، ويعيّن النائب العام لديه ومعاونيه، ويحدد أداء اليمين وكيفية ملء الشواغر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1990. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية