قانون رقم 461
يعدل هذا القانون أحكام الشفعة في قانون الملكية العقارية، فيحدد من يحق له طلب الشفعة وترتيب الشفعاء عند التزاحم وطريقة عرض ثمن المبيع وإيداعه، ويضع قواعد خاصة بالدعاوى العالقة تتعلق بالتعويض عن الشفعة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1995. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية