قرار رقم 146
يعدل هذا القرار نظام الطوائف الدينية الصادر سنة 1936 في شأن خضوع اللبنانيين والسوريين لأحكام طوائفهم أو القانون المدني في الأحوال الشخصية، وتبعية الأولاد لأبيهم عند ترك أحد الزوجين للطائفة، واستثناء الأملاك الموقوفة، وإجراءات تسجيل عقود الزواج لدى مأمور الأحوال الشخصية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية