قانون رقم 22
يحكم هذا القانون عقود إيجار الأماكن السكنية، ويستثني منه عقود إيجار الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها، والإيجارات الموسمية لأماكن الاصطياف والاشتاء، وبعض عقود الفيلات الحديثة والشقق المفروشة المصنفة سياحياً، ويمدد عقود الإيجار السكنية القائمة حتى نهاية 1985.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية