قانون منفذ بمرسوم رقم 7366
يعدّل هذا القانون عدداً من أحكام المراسيم الاشتراعية 114 و117 و118 لعام 1959، فيرفع مبالغ بعض الغرامات والحدود المالية ويعدّل نطاق رقابة ديوان المحاسبة على صفقات المؤسسات العامة والبلديات، ويوسّع صلاحيات مجلس الخدمة المدنية ليشمل الإدارات والمؤسسات والبلديات الكبرى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية