يتعلق بصلاحية حكام الصلح

النوع

مرسوم اشتراعي

الرقم

14

تاريخ النص

04/12/1939

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 1939

الحالة اليوم

ملغى حتى 27/08/2026

عدد المواد

15

الباب

أخرى

ما ينصّ عليه

يعدل هذا المرسوم الاشتراعي صلاحية حكام الصلح في الدعاوي المدنية، فيحدد الدعاوي التي يفصلون فيها بالدرجة الأولى أو بالدرجة الأخيرة بحسب قيمة المطالبة بالليرة اللبنانية، ويشمل دعاوى الدين والأعيان المنقولة وغير المنقولة وبعض دعاوى الإيجار والتعويض، مع قواعد تحويل العملات.

ما طرأ على هذا النص

• عدّله مرسوم اشتراعي رقم 100/1942 تاريخ 16/04/1941، المواد 5، 3
• ألغاه قانون رقم 0/1946 تاريخ 16/05/1946
• ألغى جزءاً منه قانون رقم 0/1948 تاريخ 18/09/1948، المواد 7، 6، 11، 2، 10، 8، 13، 5، 9، 3، 12، 4

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.