قرار رقم 1
يعرّف هذا القرار المصطلحات المستخدمة في تنظيم تصدير الرساميل وعمليات القطع، كالعملات وسائل الدفع والحسابات والأموال الموجودة في فرنسا أو في الخارج، ويحدد الأشخاص المعتبرين فرنسيين أو أجانب، ويبين العمليات الممنوعة أو المرخص بها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية