قرار رقم 342
يعدّل هذا القرار القرار الصادر سنة 1939 بشأن وقف المحاكمات والمهل لصالح المجندين، ويضيف إليه أحكاماً تتعلق بالتنازل عن الاستفادة منه وبافتراض التفويض للمدير أو الوكيل الذي يدير المؤسسة التجارية أو الصناعية، مع استثناء الديون المتعلقة بالأجور وثمن الطعام، وتكليف أمين السر العام بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية