يحدد هذا القانون تنظيم القضاء الجزائي واختصاصه وإجراءات التحقيق والمحاكمة أمامه وطرق الطعن في أحكامه، ويبين أنواع المحاكم الجزائية العادية وتشكيلها، ويفرق بين دعوى الحق العام التي تتولاها النيابة العامة ودعوى الحق الشخصي بالتعويض.
ما طرأ على هذا النص
عدّله مرجع غير محدد رقم 65/2017، المواد 24
عدّله قانون رقم 711/2005 تاريخ 09/12/2005، المواد 328، 329، 366
ألغى جزءاً منه قانون رقم 711/2005 تاريخ 09/12/2005، المواد 328، 329، 366
عدّله قانون رقم 251/2014 تاريخ 15/04/2014، المواد 11، 38، 51
عدّله قانون رقم 359/2001 تاريخ 16/08/2001، المواد 13، 14، 32، 42، 47
عدّله قانون رقم 191/2020 تاريخ 16/10/2020، المواد 32، 41، 47، 49
عدّله قانون رقم 65/2017 تاريخ 20/10/2017، المواد 10
عدّله قانون رقم 321/2023 تاريخ 22/12/2023، المواد 73
عدّله قانون رقم 164/2011 تاريخ 24/08/2011
عدّله قانون رقم 111/2010 تاريخ 26/06/2010، المواد 108
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.