قانون منفذ بمرسوم رقم 9797
يعدل هذا القانون رسوم التسجيل والدعوة والتبليغ والصورة والتأشير التجاري والرسوم المقطوعة المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية الصادر عام 1950، بتحديد مبالغ جديدة وفق قيمة الدعوى، ويعمل به ابتداء من أول الشهر التالي لنشره.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية