قانون منفذ بمرسوم رقم 9796
يعدل هذا القانون المادة 81 من قانون الرسوم القضائية ليعفي الدولة من الرسوم القضائية والطوابع وتمغة المرافعة والتأمينات والكفالات في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها، ويشمل الإعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير ومصرف لبنان والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية