قانون منفذ بمرسوم رقم 9794
يضيف هذا القانون فقرة إلى المادة 17 من قرار إنشاء السجل العقاري تتيح الحكم بالتعويض العيني بإعادة العقار أو الحق العيني إلى صاحبه إذا كان مسجلاً باسم من حازه بالخداع ولم ينشأ عليه حق للغير، ويحدد مهلة عشر سنوات لإقامة دعوى التعويض وأن أثرها تجاه الغير يبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية