قانون منفذ بمرسوم رقم 9793
يضع هذا المرسوم موضع التنفيذ مشروع قانون يتيح لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشئ عن عقد أو تعهد خطي مثبت بسند أن يطلب تنفيذه مباشرة على مدينه عبر دائرة التنفيذ المختصة، ويحدد قواعد تقديم الطلب وتبليغه والاعتراض عليه أمام المحكمة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية