قانون منفذ بمرسوم رقم 9791
يضع هذا المرسوم موضع التنفيذ مشروع قانون ينظم مراقبة الشواطئ البحرية وقمع مخالفاتها، فيناط تطبيق القوانين المتعلقة بها بجهازين خاصين: أحدهما تابع للمديرية العامة للنقل لداخل المرافئ والموانئ، والآخر تابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لبقية الشواطئ، مع تحديد ملاكيهما وتنظيمهما وتنسيق عملهما.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية