قانون منفذ بمرسوم رقم 9798
يضع هذا القانون موضع التنفيذ مشروع قانون يعدل عدة مواد من قانون التجارة، ومنها أحكام العقوبات المتعلقة بالقيود الإلزامية في سجل التجارة والبيانات غير الصحيحة، وأحكام تتعلق بالمديرين وتأسيس الشركات المغفلة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية