ينظم هذا المرسوم الاشتراعي مجلس شورى الدولة، وهو الهيئة التي تتولى القضاء الإداري ومراقبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، ويحدد مركزه وارتباطه بوزارة العدلية وتشكيله من رئيس ومفوض حكومة ورؤساء غرف ومستشارين، وطريقة تعيين الرئيس ومفوض الحكومة ورؤساء الغرف.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 52/1971 تاريخ 09/09/1971، المواد 47
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 15401/1964 تاريخ 13/02/1964، المواد 35
ألغى جزءاً منه قانون منفذ بمرسوم رقم 10434/1975 تاريخ 14/06/1975
ألغاه قانون منفذ بمرسوم رقم 10434/1975 تاريخ 14/06/1975
عدّله قانون رقم 20/1964 تاريخ 14/11/1964
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 7881/1967 تاريخ 27/07/1967، المواد 59، 60
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.