قرار رقم 51
يعدل هذا القرار أحكام قانون قمع الغش الصادر عام 1938، فيحدد عقوبات الحبس والغرامة وإغلاق المحل على من يخدع المشتري في طبيعة البضاعة أو صفاتها أو كميتها، ويشدد العقوبات في حالات الغش بوسائل تفسد التحليل أو الوزن، ويعاقب على غش المواد الغذائية والطبية وبيعها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية