قرار رقم 112
يُلزم هذا القرار حائزي القمح خلال مدة «اللحمة» بتقديم تصريح عن مخزونهم وتسليم الفائض عن حاجاتهم الشخصية لممثلي دائرة الإعاشة العامة بسعر محدد، ويمنح الممثلين صلاحية التفتيش عن القمح مع ضوابط لدخول محلات السكن.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية