قانون منفذ بمرسوم رقم 9816
يعدل قانون 17 أيلول 1962 المتعلق بعقوبات مخالفات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي واستخدام الأجانب، فيمنع تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها عند تكرار المخالفة بعد الإنذار، ويحدد غرامات استخدام الأجانب دون إجازة، ويجيز تسوية المخالفة بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال مهلة، ويشدد عقوبة عرقلة موظفي الضبط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية