ينظم هذا القانون هيئات الضمان في لبنان، فيحدد فروع عمليات الضمان وإعادة الضمان، ويحظر على الهيئة الجمع بين فروع معينة إلا بترخيص، ويضع شروط الترخيص لها، ومنها أن تكون شركة مغفلة وأن لا يقل رأسمالها عن حد أدنى.
ما طرأ على هذا النص
عدّله مرجع غير محدد رقم 94/1999، المواد 10
عدّله مرجع غير محدد رقم 35/1977، المواد 20، 21
ألغى جزءاً منه مرسوم اشتراعي رقم 35/1977 تاريخ 09/05/1977
عدّله قانون رقم 31/1991 تاريخ 11/02/1991، المواد 2، 3، 20، 21، 52، 63
عدّله قانون رقم 324/2024 تاريخ 12/02/2024، المواد 58، 59، 60
عدّله قانون رقم 94/1999 تاريخ 18/06/1999
عدّله قانون رقم 55/2008 تاريخ 27/12/2008، المواد 47، 49، 60
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.