يرخص هذا المرسوم الاشتراعي للبلديات بفرض رسوم لمصلحتها ضمن نطاقها، منها رسم إضافي على الضريبة العقارية للعقارات المبنية وعلى الأراضي في بيروت، ورسم إضافي على ضريبة التمتع، وحصة من رسم تسجيل عقود الإيجار، ورسم سنوي يجبى من شاغلي المساكن على القيمة التأجيرية وفق جدول متدرج.
ما طرأ على هذا النص
ألغى جزءاً منه قانون منفذ بمرسوم رقم 15677/1964 تاريخ 04/03/1964
ألغاه قانون منفذ بمرسوم رقم 15677/1964 تاريخ 04/03/1964
ألغى جزءاً منه قانون رقم 0/1951 تاريخ 22/01/1951، المواد 6، 7، 83
ألغى جزءاً منه قانون/1951 تاريخ 22/01/1951، المواد 83
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.