قانون
يحدد هذا القانون مفهوم الأموال العامة والموازنة والسنة المالية وقواعد احتسابها، ويعرّف المصفي والآمر بالصرف والمحاسب ويفصل مهامهم، ويمنع الجمع بين وظيفة المحاسب ووظيفة المصفي أو الآمر بالصرف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية