قانون منفذ بمرسوم رقم 10819
يعدّل هذا القانون بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 لعام 1959 المتعلق بالموظفين، إذ يضيف إلى المادتين 7 و8 منه أحكاماً تتعلق بالتفويض الإداري وبصلاحيات المدير أو رئيس المصلحة في إعطائه مع استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية