قانون منفذ بمرسوم رقم 10830
يحظر هذا القانون الإبقاء على جمعية حُلّت بسبب ارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة، ويفرض عقوبات على مخالفة الحظر والتعاقد مع الجمعية المنحلة، ويبطل العقود المتصلة بها، ويمنع إعادة الترخيص لها إلا بقانون خلال ثماني سنوات، ويحظر على أعضائها الانتماء إلى جمعيات أخرى لثلاث سنوات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية