قانون رقم 15
يعدّل قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالأجراء اللبنانيين غير المرتبطين بربّ عمل معين في قطاعات البحر والمرافئ والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ والأجور على الإنتاج، وبشروط استفادة الأجراء الأجانب من الضمان، وبشروط تسليف الأجير لشراء بيت سكن.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1969. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية