قانون منفذ بمرسوم رقم 2347
يُخضع هذا القانون المباني وأجزاءها المنشأة خلافاً لقوانين البناء بين عامي 1971 و1979 لأحكام تسوية، فيُهدم منها ما اعتُدي به على أملاك الغير أو الأملاك العامة أو الحرم أو المناطق المحظورة دون تعويض، ويُخيَّر مالك المخالفة في الملك الخاص بين إزالتها أو دفع غرامة مالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1979. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية