قانون منفذ بمرسوم رقم 3259
يعدل هذا المشروع المادة 30 من نظام القضاة العدليين ويجيز إعطاء القضاة إضافة على الراتب بنسبة لا تتجاوز خمسة عشر بالمئة من الراتب الأساسي، ويحدد المستفيدين منها بحسب مركز عملهم أو محل سكنهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1972. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية