يعدل هذا القانون قيمة الضمانة المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف ويُنشئ محكمة مصرفية خاصة في بيروت تتألف من قضاة وخبراء مالييّن ومصرفيين، ويخولها وضع اليد على المصارف التي لم تعد قادرة على متابعة أعمالها بناء على إحالة من حاكم مصرف لبنان.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 365/1994 تاريخ 01/08/1994
عدّله قانون رقم 6/2020 تاريخ 05/03/2020
ألغى جزءاً منه قانون نافذ حكما رقم 6/2020 تاريخ 05/03/2020، المواد 1
عدّله قانون رقم 712/1998 تاريخ 05/11/1998، المواد 14
عدّله قانون رقم 628/1997 تاريخ 23/04/1997، المواد 14
عدّله قانون رقم 58/2008 تاريخ 27/12/2008، المواد 2، 14
ألغى جزءاً منه قانون رقم 58/2008 تاريخ 27/12/2008، المواد 2، 1، 14
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1991. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.