قانون منفذ بمرسوم رقم 12982
يعدّل هذا القانون المرسوم الاشتراعي رقم 150 لعام 1959 المتعلق بالتفتيش المركزي، فيستبدل تسمية «لجنة تحقيق» بـ«لجنة استشارية»، ويلزم اللجنة بإبداء رأيها النهائي في ملف القضية خلال شهر من أول جلسة، وإلا تُحال القضية إلى هيئة التفتيش المركزي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1963. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية