مرسوم اشتراعي رقم 9
ينظم هذا المرسوم الاشتراعي عمل ديوان المحاسبة في مراقبة أموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، ويحدد البلديات الخاضعة لرقابته، ويقرر نوعي الرقابة المسبقة والمؤخرة، ويبين المعاملات المالية التي تخضع للرقابة المسبقة وآجال إبداء الرأي فيها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1952. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية