قانون منفذ بمرسوم رقم 1713
يعدل هذا القانون المادة 231 من قانون المحاسبة العمومية، فيخضع قوى الأمن الداخلي لأحكام المواد من 220 إلى 230 مع منح وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي الصلاحيات المخولة لوزير الدفاع وقائد الجيش، ويحدد تطبيق مواد معينة على الأمن العام والمفارز الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1979. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية