قانون منفذ بمرسوم رقم 185
يعيد هذا القانون تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية، ويجيز للحكومة بمراسيم إنشاء المصالح وتحديد الملاك وسلسلة الرتب والرواتب وشروط التعيين والترفيع والنقل في الوزارة، ويعيّن موظفاً من الفئة الأولى يرتبط بوزير المالية على رأس المفوضية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية