قانون
يعدل المادة 43 من مرسوم الاستملاك لعام 1954 بإلغاء فقرتها الأخيرة واستبدالها بحق وزارة الدفاع وذوي العلاقة في الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك أمام لجنة عليا من قاض وضابط ومندوب عن المالك، مع مهلة خمسة عشر يوما وعدم قبول أي طريق مراجعة ضد قراراتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية