قانون
يمنع هذا القانون سير العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات لنقل الأشخاص والأحمال في مدينتي طرابلس وطرابلس الميناء، ويسمح لعجلات الأحمال المسجلة خارج المدينتين بالسير في أوقات تحددها البلدية، ويقرر تعويضات مقطوعة لأصحاب العربات الملغاة تدفعها البلدية ويفتح اعتمادا إضافيا لذلك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية