ينظم هذا المرسوم الاشتراعي المالية العامة، فيحدد أصول إعداد الموازنة وإقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها، ومسك حسابات الأموال العامة لدى الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، ويبين مكونات الموازنة وفترتها السنوية.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون/1957 تاريخ 02/02/1957، المواد 262
عدّله قانون رقم 0/1956 تاريخ 05/03/1956، المواد 30، 34
ألغى جزءاً منه مرسوم اشتراعي رقم 117/1959 تاريخ 12/06/1959
ألغى جزءاً منه قانون/1956 تاريخ 20/08/1956، المواد 260
عدّله قانون/1956 تاريخ 27/12/1956، المواد 149
عدّله قانون رقم 0/1958 تاريخ 29/05/1958
عدّله قانون/1958 تاريخ 29/05/1958، المواد 21
عدّله قانون/1958 تاريخ 29/05/1958، المواد 21
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.