قانون منفذ بمرسوم رقم 3775
يعفي هذا القانون شركة إعادة التأمين العربية، وهي شركة عربية دولية، من بعض الموجبات الواردة في القوانين اللبنانية، ومنها أحكام التأميم وقوانين الشركات والبنوك والرقابة على النقد، كما يعفيها من بعض الضرائب والرسوم، ويمنحها تسهيلات جمركية، على أن تبقى هذه الإعفاءات سارية طوال مدة قيامها في لبنان.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1972. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية