قانون منفذ بمرسوم رقم 17239
يعدّل بعض أحكام القوانين المتعلقة بربط القرى بشبكة الطرق العامة وبإنشاء مجلسي تنفيذ المشاريع الإنشائية والكبرى لمدينة بيروت، ومنها ما يتعلق بتبليغ قرارات لجنة الاستملاك وبتفويض بعض صلاحيات المجلسين وبتعيين المراقب المالي لدى المجلس وتعويضه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية