قانون منفذ بمرسوم رقم 17242
يُخضع عقود إيجار السفن اللبنانية وعمليات نقل البضائع والركاب على السفن اللبنانية بين مرافئ أجنبية أو بين مرفأ لبناني وآخر أجنبي لترخيص مسبق، ويحدد العقوبات على المخالفة من غرامات وشطب التسجيل، وإجراءات تنفيذ القرارات المتعلقة بذلك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية