قانون منفذ بمرسوم رقم 17386
ينظم هذا القانون عقود العمل الجماعية بين نقابات العمال وأرباب العمل، ويحدد شروط صحتها من حيث التفويض والموافقة الخطية ونشرها وتسجيلها لدى وزارة العمل، ويتضمن أحكامًا للوساطة والتحكيم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية