قانون منفذ بمرسوم رقم 6105
يمنح هذا القانون الحكومة لمدة ستة أشهر صلاحية تحديد سعر انتقالي قانوني جديد لليرة اللبنانية، ويعيد تقويم الضرائب والرسوم وعناصر الذهب والعملات الأجنبية في ميزانية مصرف لبنان على أساسه، كما يعدل أحكام الحساب الخاص في قانون النقد والتسليف المتعلقة بالاحتياطي الإلزامي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1973. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية