قانون منفذ بمرسوم رقم 1793
يضع القانون موضع التنفيذ مشروع قانون يُنشئ ادارة عامة تُسمى ادارة الاحصاء المركزي، ويحدد مهامها في وضع الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية وتوحيدها وتنسيقها واجراء التحقيقات الاحصائية الالزامية، ويجيز للحكومة تنظيم ملاكها ووظائفها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1979. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية