قانون منفذ بمرسوم رقم 2143
يعدل الفقرة (ب) من المادة 31 من قانون المطبوعات لعام 1962، فيشترط في ملكية الشركات الصحفية أن تكون حصص الشركاء أو الأسهم الاسمية مملوكة من لبنانيين طبيعيين أو شركات لبنانية صرف، ويحظر التنازل عنها لغيرهم، مع إبطال العقود المخالفة والعقاب عليها، ومهلة سنة للشركات القائمة للامتثال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1971. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية