قانون رقم 582
يقطع هذا القانون حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والاتصالات عن سنة 2002، ويحدد رصيد مال الاحتياط وحساب السلفات لتغطية عجز الموازنة العامة المتراكم منذ 1993.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2004. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية